التنوع وسيادة القانون… رؤية الصين لتعزيز التماسك الوطني والتنمية المشتركة

اجنادين نيوز / ANN

بقلم تشيان شي إعلامية صينية

في عالم اليوم، أصبحت التعددية الثقافية والتنوع المجتمعي سمة بارزة في كثير من الدول، وأضحى تحقيق التوازن بين صون الخصوصيات الثقافية وتعزيز الانتماء الوطني، وبين الحفاظ على الاستقرار ودفع التنمية، من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة. وفي هذا السياق، بدأ سريان قانون تعزيز الوحدة والتقدم بين القوميات في الصين، ليعكس رؤية تقوم على ترسيخ التماسك الوطني في إطار سيادة القانون، مع احترام التنوع الثقافي وتعزيز التنمية المشتركة.

تضم الصين 56 قومية، وقد أسهمت جميعها، عبر التاريخ، في إثراء الحضارة الصينية وصياغة هويتها المتنوعة. وقد أتاح هذا التنوع للصين أن تطور حضارة اتسمت بالانفتاح والتفاعل مع الثقافات الأخرى، فمن طريق الحرير القديم، الذي شكّل جسرا للتبادل بين الحضارات، إلى التعاون المتنامي في إطار البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، ظل الانفتاح والتواصل الحضاري أحد أبرز ملامح تطور الصين. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى التنوع الثقافي بوصفه رصيداً وطنياً ومصدراً للحيوية والابتكار، لا عائقاً أمام التنمية أو التماسك الاجتماعي.

وقد تُثار أحيانا تساؤلات حول مفهوم التماسك الوطني، ويُنظر إليه باعتباره قد يتعارض مع الخصوصيات الثقافية. غير أن التجربة الصينية تنطلق من رؤية مختلفة، قوامها احترام التنوع، وصون الحقوق المشروعة لجميع القوميات، وتعزيز التواصل والتفاهم بينها، بما يعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن المشترك.

ويأتي القانون الجديد لترسيخ هذه الرؤية من خلال توفير إطار قانوني يعزز المساواة بين القوميات، ويحمي حقوقها المشروعة، ويصون تراثها الثقافي، ويشجع التواصل والتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع، بما يعكس مواصلة الصين تطوير منظومتها القانونية والارتقاء بحوكمتها الوطنية، دعماً للاستقرار والتنمية.

غير أن التماسك الوطني لا يقوم على التشريعات وحدها، بل يرتبط أيضاً بتنمية يستفيد منها الجميع. لذلك، ركزت الصين خلال السنوات الأخيرة على تعزيز التنمية في المناطق التي تضم قوميات متعددة، من خلال تطوير البنية التحتية، والارتقاء بخدمات التعليم والرعاية الصحية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتنمية الصناعات المحلية والسياحة الثقافية. وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع فرص التنمية، وتعزيز مشاركة مختلف القوميات في مسيرة التنمية والاستفادة من ثمارها.

وفي الوقت نفسه، تواصل الصين صون تراثها الثقافي بوصفه جسراً يربط بين مختلف القوميات. كما أسهمت التقنيات الرقمية، إلى جانب التكامل بين الثقافة والسياحة، في إضفاء زخم جديد على حماية لغات القوميات، والأعياد التقليدية، وعناصر التراث الثقافي غير المادي، والفنون الشعبية، بما يساعد على الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال الجديدة، ويعزز التفاهم والتقارب بين أبناء المجتمع.

ويكتسب هذا الطرح أهمية خاصة بالنسبة إلى العالم العربي، الذي يتميز بدوره بتنوع حضاري وثقافي عريق. فالصين والدول العربية تمتلكان حضارات ضاربة في التاريخ، وتوليان أهمية كبيرة للاستقرار والتنمية والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. ورغم اختلاف الظروف الوطنية ومسارات التنمية، فإن احترام التنوع الثقافي، وتعزيز التنمية الشاملة، وترسيخ التماسك المجتمعي، تمثل قيماً وأهدافاً مشتركة. كما يعكس التعاون الصيني العربي في إطار البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق” إيمان الجانبين بأن الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة يشكلان أساساً لتحقيق التنمية والازدهار المستدامين.

وفي عالم تتزايد فيه التحديات المشتركة، تبرز الحاجة إلى نماذج تعزز التفاهم والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع. ومن خلال الجمع بين سيادة القانون، والتنمية الشاملة، والتفاعل الحضاري، تواصل الصين تطوير نموذجها الخاص في إدارة التنوع داخل مجتمع متعدد القوميات، واضعةً التنمية والعدالة الاجتماعية في صميم هذه الرؤية.

إن التماسك الوطني المستدام لا يتحقق عبر طمس الاختلافات، بل من خلال احترامها وتوظيف التنوع بوصفه رافعة للتنمية والاستقرار. ومن هذا المنطلق، لا يمثل قانون تعزيز الوحدة والتقدم بين القوميات مجرد تشريع جديد، بل يعكس توجهاً يربط بين سيادة القانون، والتنمية الشاملة، وصون التنوع الثقافي، بما يثري النقاش الدولي حول بناء مجتمعات أكثر شمولا وتماسكا، ويؤكد أهمية الحوار بين الحضارات في تحقيق السلام والتنمية والازدهار المشترك.