خارطة طريق للتعاون الأكاديمي السوري–اللبناني: هل تمهد مذكرة التفاهم لحل ملف خريجي الجامعات اللبنانية؟

اجنادين نيوز / ANN

بقلم الدكتور رمضان العمر

يعد اللقاء الذي جمع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الاستاذ الدكتور مروان الحلبي بسفير الجمهورية اللبنانية لدى سورية السيد هنري قسطون خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة رسم وتفعيل التعاون الأكاديمي بين الدولتين الشقيقين وهذا في ظل ما يجمعهما من علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية وتشابك في الكثير من المسارات التعليمية والبحثية الأكاديمية ومن منظوري الخاص يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة كونه يضع استراتيجيات وأسس لخارطة طريق جديدة مفادها تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين الشقيقين.

وبالمقابل تظهر أهمية هذا الحراك الممثل بالتوجه لإعداد مذكرة تفاهم من شأنها أن تنظم العديد من مجالات التعاون المشترك، وأبرزها توأمة الجامعات بينهما، وبالإضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية، وأيضاً تشجيع وتعزيز البحث العلمي، ويضاف إلى ذلك معالجة الملفات العالقة التي تهم آلاف الطلبة والباحثين السوريين الدارسين والخريجين من الجامعات اللبنانية.
وهنا لا بد من الاشارة الى أهم هذه الملفات وهي قضية خريجي الجامعات اللبنانية المعتمدة وفق نظام (LMD) الذين يواجهون اشكاليات في مسألة معادلة شهاداتهم داخل الجمهورية العربية السورية والاعتراف بها، مع العلم أن الجامعات اللبنانية التي تخرجوا فيها معترف بها رسمياً لدى التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق وقد شكل هذا الملف على مدى الأعوام الماضية أحد أبرز وأهم الإشكالات التي أثرت في المسيرة الأكاديمية والمهنية للخريجين السوريين، وبالتالي الشيء الذي
يجعل من هذه المذكرة المرتقبة فرصة كبيرة جداً وحقيقية من أجل إعادة رسم آليات واضحة وعادلة لحل هذه الإشكالية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الأكاديمية بين الدولتين الشقيقين وبنفس الوقت يحفظ حقوق الطلبة والباحثين.

نستطيع القول إن نجاح مثل هكذا مبادرة لن يقاس بتوقيعها فقط، بل بمدى قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، ومن الأولويات إيجاد حل منصف وعادل لملف خريجي الجامعات اللبنانية، ورفع مستوى التعاون العلمي والبحثي، وأيضاً توسيع برامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين، بما يمنح شراكة تعليمية حقيقة ومستدامة وبنفس الوقت يجعل من التعليم العالي جسراً قوياً للتكامل بين البلدين الشقيقين.