المواطن شريك

اجنادين نيوز / ANN
سمير السعد
في ذاكرة المدن تبقى صورة الإنسان الأجمل من كل حجر، فهو الغاية وهو الوسيلة، وما المشاريع والخدمات إلا انعكاس لحقه في العيش الكريم وواجب الدولة في الرعاية والبناء. غير أن اكتمال المعنى لا يتحقق إلا إذا تلاقت يد المسؤول مع عين المواطن، فالأولى تبني والثانية تراقب، لتتشكل معاً معادلة الثقة والرقابة والحرص على المصلحة العامة.
من هذا المنطلق، أطلق محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي شعاراً يحمل دلالة عميقة _ «المواطن شريك بمتابعة المشاريع»، وهو أكثر من مجرد عبارة إدارية، بل رسالة تؤسس لثقافة المشاركة والمسؤولية المتبادلة. وقد جاء هذا الشعار متجسداً ميدانياً حين استجاب المحافظ لمناشدات وشكاوى أهالي منطقة سيد جميل بخصوص مشروع الأرصفة والتبليط الجاري تنفيذه، حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة الأعمال على أرض الواقع.
الجولة كشفت بعض الأعمال غير المطابقة للمواصفات الفنية، ما دعا المحافظ إلى توجيه الفرق المختصة بقلع تلك الأجزاء وإعادة تنفيذها وفق المعايير الصحيحة، مؤكّداً أن جودة المشروع لا تقل أهمية عن سرعته، وأن رضا المواطن هو المقياس الحقيقي لنجاح أي إنجاز.
وهنا تتجلى الفكرة الأوسع _ المواطن ليس متلقياً سلبياً للخدمة العامة، بل عنصر فاعل في صناعة القرار وتجويد العمل. الإبلاغ عن الشبهات، تشخيص أوجه الخلل، وتثمين ما يُنجز بصورة صحيحة، كلها أدوار ترفع من قيمة المشاركة الشعبية وتمنحها طابعاً وطنياً وأخلاقياً. فالمجتمع المتحرك بالوعي لا يكتفي بالانتظار، بل يسهم في دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام.
ويوازي هذا الدور الشعبي الرقابي حضور فاعل لمجلس المحافظة، المتمثل بالمتابعة المستمرة من قبل السيد حسين المرياني، الذي جسّد بعمله روح الرقابة والتشريع، عبر تواصله المباشر مع المواطنين والحكومة التنفيذية في المحافظة. هذه الحركة الفعالة أعطت حيويةً ومتابعة دقيقة لسير المشاريع، وأكدت أن الدور الرقابي لمجلس المحافظة ليس شكلياً، بل جوهري في ضمان النزاهة وجودة الإنجاز.
المسؤول الناجح هو من يرى في المواطن شريكاً لا متفرجاً، والمواطن الواعي هو من يتعامل مع مدينته باعتبارها بيته الكبير. وحين تلتقي جهود السلطة التنفيذية مع رقابة السلطة التشريعية ومشاركة المواطن الواعي، تتلاشى الفجوة بين الدولة والمجتمع، وتتحول المشاريع من حجارة مرصوصة إلى جسور ثقة متينة. ومن هنا، فإن المشاركة بين المسؤول والمواطن والرقابة المؤسسية ليست خياراً تكميلياً، بل ضرورة لضمان بناء حاضر قوي ومستقبل جدير بالثقة.