حينَ يكون السلاح موحَد بيد الحكومة فقط والمواقف الوطنية نحو نسبة مُرتفعة وزمام الإمور الأمنية بأمر القائد العام للقوات المُسلحة فقط …

إجنادين نيوز/ ANN

كتَبَ/ توفيق علي لفتة .

من المُهم جداً وفوق الأهمية وحدة القرار السياسي والمواقف الوطنية نحو سلاح موحَد يكون بيد الجهات والأجهزة الأمنية الرسمية التي تستلم الأوامر من القائد العام للقوات المُسلحة وهذا الذي ينص عليه الدستور والقانون نحو الصلاحيات والجهات الأمنية الرسمية في البلد أما خلاف ذلك أو من يُخالِف تلك الفقرات والنصوص فهوَ بذلكَ شرعاً وقانوناً يُعتبر إرهاب أي أنَ أي جهة مُسلحة من أي جهة كانت لم تحترِم أوامِر القائد العام للقوات المُسلحة ولم تحترم ولم تقوم بتنفيذ أوامر القيادات الأمنية الرسمية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية فبالتالي تلك الجهات أو الفصائل أو الجماعات عندما لا تأخِذ الأوامر الرسمية الحكومية بنظر الإعتبار فإنها بهذا العمل تُعَد تلك الفصائل والجماعات جهات خارجة عن القانون وغير رسمية وغير شرعية فلذلك من الأفضل أن يقوم بقية الفصائل المُسلحة في العراق بتسليم أسلحتهُم الى الحكومة العراقية الرسمية وينضموا الى الجهات الأمنية الرسمية العراقية ويأخذوا القرارات من القيادات الأمنية الحكومية في الحكومة العراقية وليسَ من جهات خارجية من خارج العراق، وباتَ واضحاً إنَّ الإنقسامات لا تعطي نتيجة جيدة وإنما دائماً النتائج تكون متدهورة سلبية عندَ فقدان الصفات الوطنية والمعالجات الأهم لهذا الشأن حتى يكون إستقراراً ملحوظاً ملموساً عملياً وليسَ عشوائياً ولا مُجرد شعارات وإنما يكون واقع يتم العمل بموجبهِ فحتى يتم الحصول على هكذا إستقرار في المنطقة والعراق يتطلب التعاون الجاد بين الأجهزة الأمنية الرسمية العراقية في ميدان واحد وبأفضل التدريب والكفاءة العسكرية أكثر فأكثر مثلمَا تكون قدرات أجهزة رائعة ممتازة في الأداء كجهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة من الجيش العراقي يتطلب جميع الأجهزة الأمنية العراقية أن تكون بنفس أدائهُم وتنسيق واحد ومواقف وطنية واحدة موحدة بين الأجهزة الأمنية العراقية الرسمية الحكومية والشعب العراقي أجمع بجميع مكوناته إذ إنَّ هذه الثقة موجودة حالياً بين الأجهزة الأمنية الرسمية العراقية والشعب العراقي وفي تصاعد ملحوظ أكثر ويتطلب الحفاظ على هكذا ثقة وطنية فضلاً عن ذلك فإنَّ حصر السلاح بيد الدولة والإنضمام المُباشر للفصائل المُسلحة في العراق إلى الأجهزة الأمنية الرسمية العراقية ويعملون وفقَ أوامر وخطط القائد العام للقوات المُسلحة العراقية هذا بالتالي يعطي نتائج أكبر من العمل الممتاز والإستقرار الملحوظ والعمل الوطني الجاد بالإضافة إلى إحترام الشعب الى تلك الفصائل والجهات والحركات المُسلحة عندما تحترم القرار السياسي الحكومي الموحد من الحكومة العراقي وتعمل بموجب القيادات الأمنية والعسكرية الرسمية ولا تقوم بالإعتداء على دول الجوار وإنما إحترام الأُمةَ جميعاً شرق الأرض وغربها ومن هذا المنطلق يكون العمل الممتاز والثمرات الكثيرة والخيرات الكثيرة حينَ يكون السلاح بيد الحكومة العراقية فقط موحَد والشعب موحَد نحو راية واحدة وهو علم العراق راية الله أكبر فوق كُل إعتبار حينها تكون النتائج إيجابية نحو التطور والإزدهار في الحاضر والمستقبل ….