في يوم الأسير الفلسطيني البطل … نعم للعدل والحرية، لا لقانون الإعدام الفاشي

أجنادين نيوز / ANN
الحزب الاشتراكي المصري
يتم الاحتفاء اليوم، 17 أبريل، بـ “يوم الأسير الفلسطيني”، وبتقاليد الصمود البطولي لأسرى الشعب الفلسطيني في المعتقلات، ويأتي الاحتفاء السياسي والإنساني بهذا اليوم، هذا العام، في ظل تطور كارثي وخطير يتمثل في تصديق “الكنيست” الإسرائيلي على “قانون إعدام الأسرى”، وهو قانون فاشي بكل المقاييس، يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، بالذات التي تنص على رفض تطبيق عقوبات على سكان المناطق المحتلة لا تطبق على سكان البلد القائم بالاحتلالن فهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والذي قوبل برفض شامل في العالم كله، وبتنديد واسع النطاق بمضمونه الإجرامي، مصحوباً بدعوة الهيئات الدولية والحكومات والرأي العام لاتخاذ موقف رافض لإقراره، والعمل السريع من أجل فرض التراجع عنه، ونصرة الحق والعدل والقيم الإنسانية.
وبهذه المناسبة المهمة، مناسبة “يوم الأسير الفلسطيني، نعلن تضامننا المطلق مع كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يجسدون أسمى معاني الصمود والثبات، في وجه أشرس وأكثر نظم الاعتقال إجراماً في العصر الحديث. وإننا نندد بأشد العبارات بهذا القانون الجائر، لندعو الهيئات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى إدانة هذا القانون واعتباره جريمة حرب تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، كما نوجه نداءنا إلى حكومات وبرلمانات العالم باتخاذ مواقف رسمية رافضة لهذا القانون، وممارسة الضغوط الفعلية لوقف العمل به فوراً، كما نناشد الرأي العام العالمي ومنظمات المجتمع المدني بسرعة إطلاق حملات تضامن عاجلة، لنصرة الأسرى الفلسطينيين، وكشف الوجه الفاشي لهذا القانون. كما نطالب كما نتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التشريع الذي ينص على أن »الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري «، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 3379 لسنة 1975، والذي تم إلغاؤه عام 1991، لردع عربدة الكيان الصهيوني، ولكي يتم إقرار التعامل مع هذا الكيان كما تم التعامل مع جنوب إفريقيا زمن الفصل العنصري.
إن صمت العالم على هذه الجريمة يعني تواطؤاً مع انتهاك أقدس القيم الإنسانية. فالحرية والعدل والكرامة الإنسانية قيم لا تقبل المساومة، وستظل قضية الأسرى الفلسطينيين اختباراً أخلاقياً للإنسانية جمعاء.
وإننا إذ نستنكر هذا القانون الفاشي، نُدين بأشد العبارات المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك العدوان الهمجي على الشعب اللبناني، وما يتعرض له الشعب الإيراني من تهديدات واعتداءات صهيونية – أمريكية غاشمة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.
إن هذه الجرائم المترابطة في سياقها وأهدافها، والتي تستهدف تقويض الأمن والسلام في المنطقة، وإعادة رسم خرائطها لصالح العدوان الإمبريالي والصهيوني، تتطلب موقفاً عربياً ودولياً حازماً لا يقبل الانتقائية، ومحاسبة حقيقية لكل من يساهم في هذه الانتهاكات، نصرة للحق والعدل، وحفاظاً على كرامة الإنسان أينما كان.
وفي هذه المناسبة المهمة، ليكن شعارنا جميعاً:
نعم للعدل والحرية، لا لقانون الإعدام الفاشي