إختصاصات السلطة القضائية الإتحادية في ورشة عمل أقامتها رئاسة محكمة استئناف البصرة
اجنادين نيوز/ ANN
أقامت رئاسة محكمة استئناف البصرة ورشة عمل للتعريف بالتنظيم الدستوري والقضائي لأختصاصات السلطة القضائية الإتحادية حضرها عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين بالشؤون القانونية ، حاضر فيها الدكتور القاضي فلاح حسن التميمي والقاضي جاسم محمد الموسوي .
وتناولت الورشة محورين ،الأول التنظيم الدستوري للسلطة القضائية الاتحادية في العراق ودورها في مراقبة تطبيق القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات والثاني الجهات التحقيقية المرتبط عملها بالمحاكم الجزائية ، وقد ناقش الحضور في نهاية كل محور عدد من القضايا وطرح الأسئلة والإستفسارات حول القضايا التحقيقية والقانونية .
وقال السيد رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية القاضي عادل عبد الرزاق بعد ترحيبية بالحضور ” إن اللقاء جاء بناءا على توجيه مجلس القضاء الأعلى بعقد مثل هذه الورش مع الإعلاميين والمعنيين بالشؤون القانونية لإشاعة الثقافة القانونية وتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء وتحديدا إجراءات التحقيق والمحاكمة ” .
وأضاف ” الهدف من هذه هو إزالة اللبس الحاصل لدى الكثير ممن يعتقد أن القضاء وحده يتحمل المسؤولية في إجراءات التحقيق بمعزل عن الجهات الأخرى التي لها دور في هذا المضمار ، ولذلك البعض ممن يحمل القضاء تلك المسؤولية وهذا ما نسمعه من قبل البعض من وسائل الإعلام والسياسيين والإعلاميين أن القضاء وحده يتحمل المسؤولية وحتى بعض المواطنين ممن التقى بهم رئيس المجلس ومن يلتقي بهم يوميا لهم فهم خاطيء في دور القضاء ، وهذا الفهم قد يكون أسبابه عدم التواصل والتوضيح ” .
وبين عبد الرزاق ان البعض يضم أن القضاء هو وحده الذي يتحمل المسؤولية ، فالسلطة التنفيذية لها دور مكمل لدور القضاء سواء في وزارة الداخلية وأجهزتها التحقيقية المتعددة وكذلك الحال بالنسبة لوزارة العدل لها دور من خلال دائرة الإصلاح، وأحكام الإعدام التي تكتسب الدرجة القطعية فأن رئاسة الجمهورية لها دور أيضا كسلطة تنفيذية وكذلك وزارة العدل فيما يخص تنفيذ الأمر بحق المدانين .
واصطحب القاضي جاسم الموسوي الحضور بعد انتهاء الورشة في جولة بمحاكم المحكمة المختصة لمعرفة الإجراءات القانونية أثناء المرافعات والاستماع للمتهمين والشهود كما قدم بعض السادة القضاة دور القضاء في التعامل القانوني والإنساني مع المتهمين آخذين في الاعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
