الحزب الاشتراكي المصري يصدر بيانا حول الغاء القانون الصهيوني بإعدام الأسرى الفلسطينيين
اجنادين نيوز / ANN
اصدر الحزب الاشتراكي المصري بيانا حول اعدام الاسرى الفلسطينيين والذي وافق عليه الكنيست الصهيوني جاء فيه :
يا شعوب العالم الحرة الأبية فلنتحرك ونرفع أصواتنا لالغاء القانون الصه يو ن ى المجرم الذى وافق عليه السفاحين بالكنيست الإسرائيلي
قانون “اعدام الاسرى الفلسطينيين”.
الحزب الاشتراكي المصري 31 مارس 2026
نداء إلى الضمير العالمي، وإلى إلى كل مؤمن بقيم الإنسانية والعدالة:
إنقذو آلاف الأسرى الفلسطينيين من مقصلة الاحتلال… قبل فوات الأوان
في سابقة هي الأخطر في التاريخ المعاصر، وتحدٍ سافر لكل المواثيق والعهود الدولية، أقدم الكنيست الإسرائيلي على خطوة إجرامية جديدة، بالمصادقة على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. إن هذا القرار ليس مجرد تشريع محلي، بل هو “إعلان إبادة” مُقنن، يمنح غطاءً قانونياً لعمليات قتل ممنهجة تستهدف آلاف الأسرى العُزل الذين كفلت الاتفاقيات الدولية حمايتهم.
إننا اليوم أمام جريمة مكتملة الأركان تستهدف 9300 أسير وأسيرة، يقبعون في ظروف تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية، ومن بينهم350 طفلاً، تُغتصب براءة طفولتهم خلف القضبان وتواجه أحلامهم شبح الموت، و66 سيدة يعانين من شتى أنواع التنكيل والترهيب، فيما يواجه آلاف الأسرى، المُكدسين في ظروف غير إنسانية، شتى أشكال التعذيب الوحشي المُمنهج داخل الزنازين المظلمة.
إن مواثيق الأمم المتحدة تعد مثل هذا التشريع الذي يقرض عقوبات غير مقرة في قانون البلد المحتل تطبق حصرا على المحتلين، الفلسطينيين في حالتنا تلك، تمييزا باطلا وإجراءا مرفوضا وممنوعا على أي سلطات احتلال. ويأتي هذا تأكيدا على أن الكيان الصهيوني دولة فصل عنصري (أبارتهايد) وتمييز عرقي موجه ضد الفلسطينيين. إننا نتوجّه بالنداء إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، وكل أصحاب الضمير الإنساني اليقظ من أجل التحرّك السريع في مواجهة هذا القانون الذي يضرب بعرض الحائط “اتفاقية جنيف الرابعة”، وكافة التشريعات الإنسانية التي تحظر قتل الأسرى أو ممارسة التعذيب بحقهم. كما نتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التشريع الذي ينص على أن »الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري«، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 3379 لسنة 1975، والذي تم إلغاؤه عام 1991، لردع عربدة الكيان الصهيوني، ولكي يتم إقرار التعامل مع هذا الكيان كما تم التعامل مع جنوب إفريقيا زمن الفصل العنصري.
ونتوجه بالنداء إلى: الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية الدولية، مطالبين بإصدار إدانة فورية، صريحة وحازمة، لهذا القانون الإجرامي واعتباره “جريمة حرب” تستحق العقاب، وندعو”اللجنة الدولية للصليب الأحمر” و”منظمة الصحة العالمية”، لإرسال وفود دولية عاجلة لمعاينة وضع الأسرى، ووقف آلة الموت والتعذيب التي تنهش أجسادهم، كما نحث “المحكمة الجنائية الدولية” و”محكمة العدل الدولية” على إدراج هذا القانون ضمن ملفات جرائم الحرب، ومُلاحقة المُحرضين عليه والمُصوتين له كقادة للإبادة الجماعي؛ ونهيب بالقوى السلامية في العالم، وحركات التضامن الدولي، للتحرُّك سلمياً أمام الهيئات والمحافل الدولية، للضغط من أجل إلغاء هذا القرار الجائر.
إن الصمت حيال هذا التشريع الإجرامي هو بمثابة تواطؤ مع القاتل. فهؤلاء الأسرى، الذين يواجهون اليوم “قانون القتل والترويع”، هم أبناء شعب يناضل من أجل حريته وكرامته. إن إنقاذهم ليس شأناً فلسطينياً فحسب، بل هو اختبار حقيقي للإنسانية، ولما تبقى من ضمير لدى المجتمع الدولي.
أوقفوا إعدام الأسرى، المناضلين من أجل حرية وطنهم ..
أوقفوا جريمة “الإبادة العرقية” لمناضلي شعب فلسطين الأسرى، قبل وقوعها،
حتى لا تتهمكم الأجيال القادمة بالصمت والتواطؤ
