قانون الأمن القومي في هونك كونك يلعب دورا حاسما في حماية مصالح هونك كونك ورفاهية الشعب
على الرغم من الهجمات المتكررة والافتراءات المعادية للصين من بعض القوى الغربية المناهضة لها، إلا أن فعالية تنفيذ قانون الأمن القومي في هونغ كونغ خلال العام الماضي أثبتت أنه أدى دورا حاسما في حماية مصالح هونغ كونغ ورفاهية الشعب. وقد عقدت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مؤخرا منتدى قانونيا حول قانون الأمن القومى تحت عنوان: “الأمن القومى واستقرار المجتمع” لتعريف الاوساط الخارجية على تقدم وتفوقات هذا القانون.
أولا، تهدئة قلوب الناس: يستهدف قانون الأمن القومى فى هونغ كونغ مجموعة صغيرة من العناصر المناهضة للصين وحماية المنطقة من التدخلات الخارجية ، إضافة إلى حماية حقوق ومصالح الغالبية العظمى من أهالى هونغ كونغ . وخلال عام من تنفيذه، عاد النظام الاجتماعى فى هونغ كونغ الى الإستقرار وأنتقل أهالى هونغ كونغ من حالة الذعر السابقة إلى العيش في هدوء واستقرار .
ثانيا: لتثبيت الوضع واستقراره تحت حراسة قانون الأمن القومي ، شهدت هونغ كونغ استقرارا منذ عام بصفتها مركزا ماليا دوليا وطيرانيا وتجاريا وتحسنت بيئة الأعمال التجارية ، وأصبح استثمار الأموال الأجنبية أكثر جاذبية.
وأظهرت الأرقام أن حجم أموال الاكتتاب في هونغ كونغ تجاوز 500 مليار دولار هونغكونغي في السنة الماضية بزيادة 50 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق، وحافظت سوق الدولار الهونغكونغي على صافي تدفق الأموال في عام 2020، وتجاوزت زيادة إجمالي الودائع في أنظمة بنوك هونغ كونغ 5 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق،وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ارتفعت قيمة بضائع التصديروالاستيراد بهونغ كونغ 29.4 بالمئة و25.7 بالمئة، وأنشأت حوالي 9 آلاف مؤسسة داخلية وخارجية مكاتب في هونغ كونغ و40 بالمئة منها اتخذت هونغ كونغ كمقر رئيسي أو مكتب إقليمي لها.
ثالثا، تهيئة مستقبل دائم : أطلقت الصين هذا العام “الخطة الخمسية الرابعة عشرة” للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والتي ستوفر فرصًا جديدة لتنمية هونغ كونغ. لا شك أن بيئة الأمن والاستقرار التي أحدثها قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، قد خلقت ظروفًا مواتية لها للاندماج بشكل أفضل في التنمية الشاملة للبلاد.
إن التغييرات التي حدثت في هونغ كونغ خلال العام الماضي أتثبت تماما أن قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لا يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية فحسب، بل يحمي أيضًا المصالح العامة لهونغ كونغ والرفاهية الأساسية لسكانها. هذا أيضًا يسمح للعالم الخارجي أن يرى أنه لا يمكن أن يتمتع أهالي هونغ كونغ بالحرية والديمقراطية الحقيقية ولا يمكن حماية جميع حقوقهم بشكل كامل إلا من خلال التنفيذ الكامل لمبادئ “دولة واحدة ونظامان”، و”شعب هونغ كونغ يحكم هونغ كونغ”، ودرجة عالية من الحكم الذاتي، والاعتماد على الوطن الأم. ومن المتوقع أنه في ظل تنفيذ قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، ستصدر “لؤلؤة الشرق” ضوءا أكثر إشراقا، وستحقق الشركات الأجنبية التي تحترم القانون تطورًا أكبر هنا.
