تصاعد إنتاج وتهريب المخدرات من سوريا إلى العراق… تحديات أمنية وسُبل المواجهة
اجنادين نيوز / ANN
بقلم يوسف حسن
في السنوات الأخيرة، تحولت سوريا إلى أحد المراكز الرئيسية لإنتاج وتهريب المخدرات، وخاصة حبوب “الكبتاغون”. ومع ضعف الهياكل الحكومية والأمنية في البلاد بسبب الحرب الأهلية، استغلت الجماعات المسلحة وعصابات التهريب فراغ السلطة واتجهت إلى الإنتاج والتصدير الواسع للمخدرات. وتشير التقارير الميدانية إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المواد يتم تهريبها إلى الدول المجاورة، بما في ذلك العراق. هذه الظاهرة لا تشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي فحسب، بل قد يكون لها تأثيرات مدمرة على استقرار المنطقة بأكملها.
سوريا: أرض خصبة لإنتاج وتهريب المخدرات
ساهمت الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في سوريا، إلى جانب وجود جماعات مسلحة متنوعة، في تهيئة بيئة مثالية لانتشار صناعة المخدرات. وفقاً لتقارير، تعمل ورش إنتاج حبوب الكبتاغون والمخدرات الصناعية في مناطق خاضعة لسيطرة بعض الجماعات. وحتى أن بعض المصادر أشارت إلى وجود كهوف مخصصة قرب مناطق مثل “بنجوين” تستخدمها قوات “بيجاك” لإنتاج الكريستال والكبتاغون.
ورغم أن السلطات السورية تدعي أنها تتصدى لتهريب المخدرات، إلا أن الأدلة تشير إلى أن طرق التهريب قد تغيرت فقط. فعلى سبيل المثال، بعد الضغوط الأردنية والسعودية لوقف تهريب المخدرات عبر الحدود الجنوبية لسوريا، تم تحويل مسار التهريب نحو العراق. ضبط 20 ألف قرص كبتاغون في محافظة الأنبار، بالإضافة إلى ضبط مليون قرص قبل عامين، دليل واضح على هذا التحول.
العراق: الوجهة الجديدة لتهريب المخدرات السورية
أصبح العراق، الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية وسياسية متعددة، أحد الوجهات الرئيسية للمخدرات المنتجة في سوريا. ورغم أن الحكومة العراقية حاولت مواجهة هذه الظاهرة من خلال سن قوانين مكافحة التهريب والتعاون مع المؤسسات الدولية، إلا أن الكميات الكبيرة من المخدرات الواردة تُظهر أن هذه الإجراءات غير كافية.
وتزداد مخاوف المجتمع العراقي من ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب. هذه المشكلة لا تشكل تهديداً اجتماعياً فحسب، بل قد تؤثر أيضاً على الأمن الوطني العراقي، حيث يمكن أن تذهب عائدات تهريب المخدرات إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات، مما يعزز قدراتها التشغيلية.
سُبل مواجهة هذا التحدي
1. الضغط الدولي على سوريا: يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية فرض عقوبات مستهدفة لإجبار النظام السوري على التحرك الجاد ضد إنتاج وتصدير المخدرات. يمكن للدبلوماسية النشطة لدول المنطقة، وخاصة العراق والأردن، أن تلعب دوراً فعالاً في هذا الصدد.
2. تعزيز التعاون الأمني على الحدود: ينبغي للعراق تعزيز أنظمة المراقبة على حدوده مع سوريا والتنسيق مع القوى الأمنية الإقليمية لمنع تسلل المهربين. كما يمكن أن يساعد استخدام تقنيات متطورة للكشف عن المخدرات في الحد من هذه الظاهرة.
3. ضرب الشبكات المالية للتهريب: يمكن لقطع الحلقات المالية والمصرفية المرتبطة بتهريب المخدرات، عبر التعاون مع مؤسسات مكافحة غسل الأموال، أن يقلل بشكل كبير من هذا النشاط غير القانوني.
4. *التوعية والوقاية المجتمعية: يجب على الحكومة العراقية تنفيذ برامج توعوية وثقافية، خاصة للشباب، لمنع انتشار تعاطي المخدرات.
فلیلاحظ انه يشكل إنتاج وتهريب المخدرات من سوريا إلى العراق تهديداً متعدد الأبعاد، يؤثر على أمن المنطقة ويخلف عواقب اجتماعية خطيرة. لمواجهة هذا التحدي، أصبحت الإجراءات الدولية المنسقة، وتعزيز الحدود، وضرب الشبكات المالية للمهربين أموراً ضرورية. وإلا، فإن استمرار هذه الظاهرة قد يتحول إلى أزمة حقيقية في العراق ودول الجوار.
