هل يواجه العراق انهياراً مالياً وشيكاً؟
اجنادين نيوز / ANN
متابعة / حيدر،السعد
كشف النائب عن محافظة ميسان، د. رائد المالكي، عن عمق الأزمة المالية التي يمر بها العراق، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم تُعد جداول الموازنة العامة حتى الآن، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الموافقة على الاقتراض اللازم لتغطية العجز الكبير، مؤكداً أن الإيرادات الحالية “غير كافية حتى لتأمين الرواتب”.
وخلال لقائه مع وزيرة المالية، نقل المالكي موقفاً حازماً من الوزارة تجاه تعيينات العقود الجديدة والتخصيصات، رغم موافقات سابقة من رئيس الوزراء، إذ قالت الوزيرة: “ما تمشي، لأن الموازنة تمنع التعيين”. كما أوقفت الوزارة تحويل الرواتب إلى موظفي إقليم كردستان، بعد أن حصل الإقليم على كامل مستحقاته دون تسديد وارداته الاتحادية.
وأكد المالكي أن وزيرة المالية رفضت إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين في وزارات الدولة، وربطت ذلك بإقرار جداول الموازنة. وبشأن تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، أوضح أن المقترح قيد الدراسة داخل الوزارة لتحديد حجم الكلف المالية المترتبة عليه.
المالكي سلط الضوء على ما وصفه بـ”القرارات غير المسؤولة”، مشيراً إلى مصادقة الحكومة على المرحلة الثانية من مشروع “بغداد أجمل” بتخصيص مالي ضخم يبلغ 160 مليار دينار، رغم وجود مشاريع بنى تحتية متوقفة، وديون متراكمة لمقاولين تجاوزت التريليونات. واعتبر أن تكرار سيناريو 2016 بات مرجحاً في ظل غياب تمويل مستدام لهذه المشاريع.
وانتقد المالكي سوء إدارة الإيرادات، لاسيما إيرادات أمانة بغداد، التي يرى أنها كافية لتحسين العاصمة دون الحاجة إلى تمويل مركزي إذا ما تم استثمارها بعيداً عن الفساد. كما لفت إلى سحب الحكومة لأموال الأمانات، واستيلائها على مستحقات الموظفين، وبيعها لأصول الدولة، منها دور في المنطقة الخضراء، لتغطية نفقات تشغيلية ومشاريع غير ضرورية.
وفي ختام تصريحه، وجه المالكي نقداً شديداً للبرلمان واللجنة المالية، متهماً إياهما بعدم أداء دورهما الرقابي، والصمت أمام ما وصفه بـ”سوء إدارة الملف المالي”، محذراً من تفاقم الأزمة إذا استمر هذا النهج من التعتيم والإنفاق غير المنضبط.
