اليمن: في أول، تقرير للمبادرة الوطنية للرقابة الشعبية.. التحسن في الأسعار طفيف وإجراءات الحكومة مهددة بالفشل
أجنادين نيوز / ANN
عدن/ المكتب الإعلامي
بعد مرور نحو 48 يومًا من صدور الإجراءات الحكومية لتصحيح وضع العملة اليمنية وإصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، أصدر المكتب الإعلامي الخاص بالمبادرة الوطنية للرقابة الشعبية تقريره الأول من واقع المتابعة اليومية والعمل الميداني، جاء فيه: شهدت اليمن خلال الأسابيع الماضية انخفاضًا ملموسًا في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني من 780 إلى حوالي 425 ريالًا بمقدار 45.5%، وهو تحسن كان من المفترض أن ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية، ويخفف العبء عن المواطنين.
الانخفاض الذي يلمسه المواطن لا يتجاوز نسب بسيطة جدًا، تكاد لا تُذكر أمام تراجع سعر العملة، ما يعني أنه لا يوجد انخفاض حقيقي في الأسعار، وايضا في رسوم التعليم، والخدمات المختلفة العامة والخاصة.
من خلال الجولات الميدانية في العاصمة عدن وبقية المحافظات، والتواصل المستمر بين الإخوة المنسقين للمبادرة الوطنية للرقابة الشعبية، تبيّن أن الواقع بعيد تمامًا عن هذه التوقعات، وأن الانخفاض في الأسعار لم يحدث بشكل حقيقي، وأن الوضع متشابه إلى حد كبير.
باسل محمد هيثمي عبدالله، منسق المبادرة في العاصمة عدن ولحج وأبين، أشار إلى أنه قام بنزول ميداني لأسواق عدن ومحيطها. ولاحظ أن المواد الغذائية انخفضت بنحو 10% – 15% فقط، بينما عادت أسعار الخضار والأسماك للارتفاع بنسبة 10% – 20%. وأوضح أن السبب الرئيسي لذلك هو غياب الرقابة الرسمية الفعالة، وعدم وجود غرفة متابعة مركزية برئاسة مجلس الوزراء تنسّق عمل الجهات التنفيذية والميدانية، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، خصوصًا بين السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة والجهات الرسمية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ومكاتبها في المحافظات. كما لفت إلى أن افتقار الأسواق إلى استراتيجية واضحة لمتابعة التسعيرات والتخفيضات أدى إلى استمرار تفاوت الأسعار بين التجار. أما أسعار النقل والمواصلات فقد بقيت ثابتة (0%) كما كانت عليه سابقًا، لاسيما داخل العاصمة عدن، رغم تراجع سعر الغاز والبنزين، وهو ما يعكس غياب أي تدخل رقابي رسمي حقيقي.
أما لؤي محمد الكمالي، منسق المبادرة في محافظة تعز، فقد أكد أن انخفاض الأسعار لم يشمل معظم السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض المواد الغذائية انخفضت بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 10% – 20%، في حين بقيت الخضار والدواجن والأسماك والخدمات العامة مستقرة كما كانت سابقًا، أو أنها شهدت انخفاضًا طفيفًا. وأوضح أن الأسباب تكمن في غياب الرقابة وتفاوت التزام التجار الصغار بالتسعيرات الرسمية، وعدم وجود إجراءات تنظيمية أو استعداد مسبق من قبل الجهات الرسمية للتعامل مع مثل هذا المتغير، إذ إن الفرق الرقابية الرسمية تشكو من عدم وجود دعم مالي لتسهيل النزول الميداني، ما جعل الانخفاض محدودًا جدًا ولم يصل إلى معظم المواطنين.
ويتحدث أسامة خالد جمعان بن منيف، منسق المبادرة في المحافظات الشرقية، موضحًا أن نسبة الانخفاض لم تتجاوز 10% – 15% في بعض المواد الغذائية في المكلا وسيئون، بينما أبقت كثير من المحلات أسعارها القديمة. مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى غياب التنسيق بين السلطات المحلية والجهات الرسمية، وعدم وجود استراتيجية متابعة واضحة للأسواق، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار حالة التساهل والفوضى في تطبيق القرارات، واصفًا الإجراءات التصحيحية والإصلاحية التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي قبل شهر ونصف بالكاذبة.
مشعل الظاهري، منسق المبادرة في الضالع، تحدث أيضًا عن أن الانخفاض الملحوظ في الأسعار ظل محدودًا ولم يشمل معظم السلع الأساسية، مع استمرار فروقات واضحة في الأسعار بين المحال والأسواق. وأكد أن السبب هو ضعف جاهزية الجهات الرسمية وعدم وجود غرفة متابعة مركزية، مع اعتماد البعض على تأجيل تنفيذ القرارات بحجة الحاجة للصبر والوقت، ما أدى إلى استمرار الفوضى.
ومن خلال زيارة المنسق العام للمبادرة الأستاذ باسم فضل الشعبي، لمحافظة المهرة، وقيامه بالنزول شخصيًا إلى الأسواق هناك لمتابعة الأسعار والتأكد من التزام التجار بالتسعيرات الرسمية، أوضح أن الانخفاض هناك كان محدودًا جدًا، لا يتجاوز 5% – 10% في بعض المواد الأساسية، بينما بقيت أسعار اللحوم والدواجن والخدمات العامة شبه مستقرة كما كانت عليها سابقًا. وأرجع السبب إلى عدم وجود تنسيق بين الحكومة والجهات التنفيذية الرسمية والقضائية الرقابية، وغياب استراتيجية متابعة واضحة، وعدم وجود جاهزية كاملة للرقابة الميدانية، فضلًا عن عدم الجدية في تنفيذ القرارات على الأرض، بالإضافة إلى الجشع وعدم الخوف من الله عند التجار وأصحاب المحلات والمنشآت التجارية المختلفة، في ظل غياب صميل الدولة، وحضور حالة التخبط وعدم التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي والمجلس الرئاسي، وغياب استراتيجية موحدة للتصحيح لديهم، وعدم وجود نوايا جادة في مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع، وهو الأمر الذي يهدد خطوات وتوجهات الحكومة بالفشل، ويدفع إلى تعقيد وتأزيم الأوضاع بشكل أكبر.
وبشكل عام، تُظهر هذه المتابعات أن الانخفاض الكبير في سعر الصرف لم يُحدث فرقًا ملموسًا في الأسواق، وأن ما يراه المواطن من تراجع محدود في الأسعار لا يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بتحسن العملة، ويظل هذا التحسن مهددًا ما لم يتم حمايته بقرارات وإجراءات حكومية جديدة وصارمة.
وبناءً على ما تم رصده، تؤكد المبادرة الوطنية للرقابة الشعبية أن الانخفاض الكبير في سعر الصرف لم يُترجم بعد إلى تحسن حقيقي في الأسواق، وأن الرقابة الشعبية تظل ضرورة ملحة لضمان وصول أي تأثير اقتصادي حقيقي للمواطن، من خلال توثيق المخالفات ومتابعة الالتزام بالتسعيرات الرسمية، وتنسيق الجهود مع الجهات الرسمية المختصة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال والتلاعب.
https://www.facebook.com/share/p/1ZJskh1RA5/
