أزمة غاز الطبخ في العراق مُفتعلَة ومن ورائها جهات أهلية في القطاع الخاص إحتكروا الغاز ليرفعوا الأسعار ….

والحلول هو البيع المُباشر للغاز من المعامل الحكومية الى المواطنين وبأسعار بسيطة وفقَ رقابة حكومية مُتخصصة …

إجنادين نيوز / ANN

تقرير/ توفيق علي لفتة .

يُعَد الوقود الخاص بالإستعمالات اليومية في حياة المواطنين كغاز الطبخ البروبان، والبنزين وغاز السيارات، والنفط ووقود الديزل أمراً مُهماً لتحقيق سُبل العيش الكريم للمواطنين وحتى تحقيق هذا المورد المهم يتطلَب الواقع رقابة مهنية حكومية عادلة تقوم ميدانياً بمعاقبة المُحتكرين لمادة غاز الطبخ أو من يرفع أسعار الوقود ، ومن خلال متابعتنا للأزمة المذكورة إستنتجنا إنَّ شحة غاز الطبخ الذي يتم بيعهُ بالقناني أو العُلب الحديدية أو العُلب البلاستيكية في العراق تلك الأزمة مُفتعَلة ومن ورائها جهات أهلية في القطاع الخاص قاموا برفع أسعار بيع غاز الطبخ وبعض وكلاء بيع الغاز في القطاع الخاص الذينَ يستلمون الغاز من المعامل الحكومية قامَ البعض من هؤلاء الوكلاء بإستلام غاز الطبخ بكميات وفيرة لكن يحتكرونهُ لكي يرفعوا الأسعار وتلك هيَ جريمةً كُبرى لأنَّ الذي يستغِل الناس في رفع الأسعار أو يغش الناس أو من يحتكر المواد المهمة في معيشة المواطنين تلك جريمةٌ كبرى ينجِم عنها حربٌ نفسية وقلق نفسي في صدور وقلوب المواطنين ، أما معامل إنتاج الغاز الخاص بغاز الطبخ البروبان فهيَ تعمل بشكل مُضاعف ولم تتوقَف وإنَّما قامت بزيادة إنتاجها وبإشراف الحكومة المركزية وخاصةً زيارات ميدانية قامَ فيها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ميدانياً لمعامل إنتاج غاز الطبخ الحكومية في العراق ولم يرى هُناك توقف في الإنتاج ولا يوجَد عطل أو عراقيل لا في الإنتاج ولا في التجهيز والأسعار كما هيَ لكن القطاع الخاص من خلال الوكلاء يستلمون غاز الطبخ وبكميات كبيرة لكن البعض قامَ برفع الأسعار أثناء بيعها للمواطنين بأسعار كبيرة وتمَ مُحاسبة البعض من هؤلاء الوكلاء ، فيتطلَب العمل بروح الفريق الموحّد حكومة مركزية وحكومات محلية في جميع محافظات العراق من أجل توفير غاز الطبخ بيعهُ للمواطنين بكميات كبيرة وبلا تحديد لعدد كمية الغاز أو قناتي الغاز التي يُريدها المواطن في جميع مُدن وأرياف وأقضية ونواحي العراق كافة وبأسعار رمزية بسيطة بإشراف لجان تخصصية رسمية حكومية من الحكومة المركزية والحكومات المحلية والأجهزة الأمنية الرسمية العراقية تعمل ميدانياً وتشرف على توزيع غاز الطبخ من المعامل الحكومية الى نزولها بشكل وفير للمواطنين بكميات كبيرة وبهذا الإجراء يتم إيقاف أفعال المُحتكرين والجشعين فضلاً عن ذلك فإنَّ المُنتج الوطني في العراق عندما يكون بيعهُ مباشر في الأسواق والأحياء السكنية في العراق فيكون بذلك مُنافساً حقيقياً وبأسعار بسيطة مُنخفضة وبكميات أكبر فإنَّ ذلكَ هو الحل الأفضل من أجل إنتهاء الأزمات الخدمية والإقتصادية فضلاً عن ذلك فإنَّ الحل الثاني لشحة غاز الطبخ هوَ زيادة كميات تجهيز غاز الطبخ لوكلاء بيع الغاز في القطاع الخاص مع عدم رفع أسعار التجهيز من قِبَل المعامل الحكومية التي تنتج غاز الطبخ وبشكل عام فإنَّ الرقابة المركزية من الحكومة المركزية لتلك المعامل وإنتاجها مع التأكد من إمتلاء قناني الغاز بشكل تام للقنينة الواحدة مع أهمية زيادة تلك المعامل لتكون في جميع المحافظات معامل لإنتاج غاز الطبخ البروبان بشكل وفير ومعامل واسعة مع عدة خطوط إنتاجية هذا من جانب ومن جانب آخر فإنَّ التعاقد مع شركات أجنبية من كوريا الشمالية والصين وشركات أُوربية لإنشاء معامل غاز البروبان الخاص بالطبخ معامل كبيرة وكثيرة أربعة معامل حكومية لإنتاج غاز الطبخ وبطاقة إستيعابية كبيرة هذا من السُبل النموذجية والممتازة في توفير غاز أكثر من الوفير وفوق الموجود بنسبة ١٠٠% فضلاً عن إنشاء ساحات للبيع المُباشر من المعامل الحكومية الى المواطنين في كافة المُدن ومناطق العراق من خلال سيارات كبيرة وكثيرة حديثة لبيع غاز الطبخ في ساحات نموذجية تقوم بإنشائها الجهات الحكومية بغية البيع المُباشر لغاز الطبخ في تلك الساحات ويتم فيها بيع الغاز الحكومي مباشرةً ليلاً ونهاراً وصباحاً وبالتالي تكون وفرةٌ كبيرة وكثيرةٌ لغاز الطبخ في جميع محافظات العراق ولجميع المناطق والمُدن كافة ومن ضمنها الأرياف والمناطق النائية وكذلك في الأسواق كافة هذا مما يُحقق نمو مُستدام للغاز بشكل وفير ، أما الوقود في محطات البنزين والديزل فإنهُ كما رأينا إنها أزمة جزئية أي إنَّ أغلب المحطات فيها مادة البنزين والديزل وغاز السيارات بشكل وفير ولايُوجد طوابير لكن بعض المحطات الخاصة بتعبئة وقود البنزين والديزل فيها شحة البعض منها في مدينة البصرة وبعض المحافظات وذلكَ لأنَّ بعض تلك المحطات عندها وقود بنزين وديزل لكن بعض المحطات يؤخر تجهيز السيارات والبعض من المحطات وخاصةً الأهلية فيها طوابير ولكن هيَ تقوم بالتعبئة السريعة للوقود وخاصةً البنزين وإنَّ أسباب الإزدحام فيها هو إنَّ المواطنين بكثرة وبأعداد كبيرة يقومون بتعبئة الوقود وإنَّ الأزمة إندثرت الآن ولايوجد طوابير على أغلب محطات الوقود وخاصةً البنزين وذلك لتدخل الرقابة الإقتصادية الحكومية ووزارة النفط بتفتيش مُستمر الى تلك المحطات وضمان تجهيز تلك المحطات بشكل أسرع فضلاً عن إزالة كافة الأعباء والعراقيل التي تتعلق بتجهيز تلك المحطات وبطرُق سلسة فالحاجة الى رقابة حكومية لتوفير الوقود في محطات التعبئة الحكومية والأهلية ومنع الإحتكار للوقود ومنع رفع أسعارها وعندَ الرقابة النزيهة الميدانية تكون ضمن الحلول للأزمات بهذا المجال ….