الزبيدي يشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بنيويورك
اجنادين نيوز / ANN
شارك رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية، الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور حسن لطيف الزبيدي، في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك للفترة من 21 إلى 24 تموز 2025.
وترأس الوفد العراقي إلى المنتدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، الذي استعرض بدوره التقرير الوطني الطوعي الثالث للعراق بشأن أهداف التنمية المستدامة، بحضور دولي وسياسي رفيع، في جلسة افتتاحية عُقدت يوم الأربعاء الموافق 23 تموز.
وفي كلمته، أكد تميم أهمية التقرير في تسليط الضوء على تقدم العراق في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة العراق هذا العام تأتي تحت شعار:
“الاستثمار المسؤول… إعمار وعدالة”، وهو ما يعكس التوجه الوطني نحو بناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن العراق، منذ تقديم تقريره الثاني في عام 2021، حقق تقدمًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، مشددًا على أهمية الشراكات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين في تحقيق هذه الإنجازات.
كما أشار إلى أن البلاد ما تزال تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها أزمة المياه والتغير المناخي، ما يتطلب دعمًا دوليًا متواصلاً لتعزيز القدرات الوطنية.
وخلال المنتدى، قدّم وكيل وزير التخطيط، الدكتور ماهر حماد جوهان، عرضًا تفصيليًا للتقرير الطوعي، الذي يُعد من أهم الأدوات لمتابعة تقدم الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تضمن مجموعة من الرسائل المحورية على المستويين الوطني والدولي، من أبرزها:
_تحقيق تقدم في القضاء على الفقر.
_تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية.
_تعزيز المساواة والعمل اللائق.
_ترسيخ مبادئ العدالة وبناء مؤسسات قوية.
_تطوير مدن مستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
كما سلّط التقرير الضوء على المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ينفذها العراق، مثل ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، فضلاً عن جهود التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري.
وفي ختام العرض، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء دعوة مفتوحة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين للاستمرار في دعم جهود العراق التنموية، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ودعم البحث العلمي، وتطوير السياسات المرتبطة بالتحول الرقمي والاستثمار الأخلاقي، بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا واستدامة.
