أجنادين نيوز ( ANN
محمد هارون
تؤكد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية موقفها الثابت و المتكرر بضرورة إجراء انتخابات شاملة و ديمقراطية لجميع مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمتها المجلس الوطني، باعتبار أن الانتخابات الديمقراطية هي الوسيلة لإصلاح النظام السياسي وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية.
وفي هذا الإطار تؤكد المبادرة الوطنية أن المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد في نهاية العام 2025 يتعارض مع المبادئ والأسس الديمقراطية، وما قرره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة عام 2018، ومنها:
1. إن المرسوم تجاهل ما تم التوافق الوطني عليه سابقًا، بأن تشمل تركيبة المجلس الوطني 150 من أعضائه ممثلين للداخل، و200 ممثلين للخارج، على أن تُجرى الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.
2. إن الانتخابات يجب أن تشمل، كما كان متفقًا بين جميع الفصائل الفلسطينية في اجتماعها في القاهرة، الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، على أن يكون المنتخبون للمجلس التشريعي في الداخل ممثلين للداخل في المجلس الوطني.
3. إن ما ورد في المرسوم من شروط سياسية لعضوية المجلس الوطني يمسّ بحرية الرأي والتعبير، والحق الطبيعي للأفراد والقوى الوطنية في تبنّي البرامج والآراء السياسية، ويتناقض مع القرار بقانون الصادر عام 2021 بشأن الانتخابات العامة، والذي استند إلى وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، خصوصًا وأن بعض التزامات منظمة التحرير المذكورة لم يعد لها مبرر في ظل التمزيق الإسرائيلي للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وفي ظل الفشل الكامل لتلك الاتفاقيات.
4. تجاهل اتفاق بكين الذي وقعته جميع القوى الوطنية دون استثناء، والذي يشكل المدخل الواقعي لتوحيد الصف الوطني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية والتجويع، كما يمثل مدخلاً، بما ورد في نصوصه، لتشكيل حكومة وفاق وطني تتصدى لنتائج العدوان، و تعد بعد انتهاء العدوان الإجرامي على قطاع غزة لإجراء الانتخابات الديمقراطية .
وفي ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع الوحشية في قطاع غزة، وحرب الاستيطان والضم والتهويد المتواصلة في الضفة الغربية، تدعو المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى التنفيذ الفوري لاتفاق بكين، والانطلاق نحو حوار وطني عاجل للتوافق على استراتيجية نضالية وطنية ومشتركة، لمواجهة المخاطر الهائلة وغير المسبوقة في حياة الشعب الفلسطيني و لبلورة قيادة وطنية موحدة للنضال الوطني و تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية لتضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية دون استثناء أو تمييز.
وتحذر حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من مخاطر تعميق حالة الانقسام الداخلي وتعميق الأزمة الداخلية في ظروف مصيرية تستدعي أعلى درجات الوحدة والتنسيق بين قوى ومكونات الشعب الفلسطيني، وتعيد التأكيد أن الإصلاح الحقيقي ليس ما تحاول ضغوط خارجية فرضه، بل هو الإصلاح الديمقراطي الذي يجمع كل مكونات الشعب الفلسطيني دون استثناء أو تمييز، ويحقق الانتخابات الديمقراطية الدورية والشاملة، وفصل السلطات، وسيادة القانون، والشراكة الديمقراطية الحقيقية في القرارات السياسية و الكفاحية بما في ذلك مشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل، وفي المقدمة القدس، و الخارج في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
